ایست تورم در ۴۰ درصد
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۱۰۷۰
مرکز آمار ایران نرخ تورم در آبان‌ماه امسال را منتشر کرده و بر اساس این آمار مشخص شده که برای پنجمین ماه متوالی، نرخ تورم نقطه به نقطه (آبان‌امسال نسبت به آبان پارسال) در یک کانال ثابت ۳۹ تا ۴۰ درصد ثابت مانده است.
به گزارش اعتماد؛ چنانکه از ابتدای تابستان، تورم گروه‌های مختلف کالایی به حدود چهل درصد همگرا و این وضعیت برای پنجمین ماه متوالی در آبان نیز تکرار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این هفت ماه، قیمت‌ها به‌طور میانگین هر ماه ۲/۲ درصد بیشتر شده است. در ادبیات اقتصادی، تورم به نوعی «سرعت افزایش قیمت‌ها و سبد کالایی مورد استفاده» تعریف می‌شود نه خود گرانی این کالاها. در واقع، ثابت ماندن نرخ تورم نقطه به نقطه در یک عدد برای پنجمین ماه متوالی نشانه آن است که زیر پوست بازارها، قیمت‌ها به‌طور ماهانه در حال افزایش است. اما «سرعت» این گرانی‌ها ثابت مانده است. مانند خودرویی که رو به جلو با یک سرعت مشخص همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد.
آیا می‌توان امیدوار بود که سرعت این خودرو پایین بیاید؟آمارها نشان می‌دهد که با احتساب فروردین، تورم ماهانه میانگین از ابتدای سال ۲.۴ درصد بوده که اگر در ادامه سال میانگین هر ماه در همین حد باقی بماند، تورم تا حدود ۳۳ درصد می‌تواند کم شود. اما با تداوم تورم‌های ماهانه موجود کاهش تورم به پایین‌تر از سی درصد کار بسیار سختی است.
نگاهی به روند تورم در این ۸ ماهه نیز نشان می‌دهد تورم در دو بخش خوراکی‌ها و کالا‌های بادوام در سطوح تورم ماهانه زیر دو درصد آرام گرفته‌اند. کالا‌های بادوام که کالا‌هایی مثل خودرو را شامل می‌شوند، تقریب خوبی از انتظارات تورمی در بازار‌های دارایی می‌دهند. تورم ماهانه این بخش در مقاطعی مثل مهر ۱۳۹۹ تا ۲۰ درصد هم رسیده بوده و در سال ۱۴۰۱ هم در بعضی ماه‌ها قیمت متوسط این دسته از کالاها بیش از ده درصد رشد کرده است. تورم خوراکی‌ها هم تا ۲۵ درصد طی خردادماه سال قبل افزایش یافته بوده است.
از آنجا که این افزایش تحت‌تاثیر یک شوک ناگهانی به قیمت خوراکی‌ها (حذف ارز ترجیحی) رخ داده بود، در ماه‌های بعد با این شدت همراه نبوده، اما باز هم در مقاطعی مثل اسفند ۱۴۰۱، اعداد بالایی مثل ۷/۶ درصد را لمس کرده است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، خدمات و اجاره هر کدام افزایش اندکی را تجربه کرده‌اند. اما تورم کالا‌های غیرخوراکی، به ویژه کالا‌های بادوام کاهش داشته است. این کاهش همزمان با رکود بازار‌های دارایی با شهود سازگار است.
در میان گروه‌های کالایی، گوشت قرمز با ۸۲ درصد تورم نقطه‌ای در صدر قرار دارد. از سوی دیگر، رشد قیمت گروه روغن‌ها و چربی‌ها طی یکسال گذشته تنها ۹/۲ درصد برآورد شده است. خدمات هتل و رستوران هم با تورم ۵۶ درصدی جزو خدمات پرتورم بوده است، هر چند که روند نزولی سریعی را طی ماه‌های گذشته طی کرده است. تورم نقطه‌ای هم در مجموع روندی مشابه را طی کرده است. تورم کالاها و به ویژه خوراکی‌ها در مجموع کاهشی است، اما تورم خدمات که مقداری از باقی بخش‌های سبد مصرفی جا مانده بود، با شیب آرامی افزایش یافته و خود را به تورم کل رسانده است.
میثم رادپور، کارشناس مسائل اقتصادی در مورد نرخ تورم آبان‌ماه، گفت: رشد ماهانه ۲.۲ درصدی نرخ تورم چندان هم رقم بالایی نیست و اگر به همین اندازه تورم سالانه افزایش پیدا کند نرخ تورم به ۳۳ درصد می‌رسد که به نسبت ماه‌های قبلی تورم قابل قبولی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش فروش نفت در ماه‌های گذشته گفت: آنگونه که منابع رسمی گزارش کرده‌اند میزان فروش نفت در سال ۱۴۰۲ رشد داشته که براساس آمارها این میزان به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است که این میزان فروش عدد خوبی برای کشور است، هرچند تنش میان روسیه و اوکراین هم در این فروش بی‌تاثیر نبود و زمانی که نفت روسیه تحریم شد ایران توانست نفت بیشتری به دنیا بفروشد و همین موضوع هم سبب شد تا فشار کسری بودجه دولت هم کمتر شود.
کالا به میزان کافی باشد تورم افت میکندرادپور تصریح کرد: در طول ۳ سال گذشته میزان تورم سالانه در محدوده ۵۰ درصد بوده و اگر عدد ۲.۲ درصد برای هر ماه تکرار شود تورم سالانه هم نصف خواهد شد که خبر خوبی برای اقتصاد کشور است و اگر همانند ماه‌های گذشته فروش نفت باز هم بالا باشد ارز بیشتری هم در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
این کارشناس حوزه مالی افزود: تا چند ماه قبل میزان رشد تورم ماهانه در محدوده ۴ درصد بود که این رقم ۲.۲ درصدی که برای آبان ماه اعلام شد رقم به نسبت پایینی هم هست، اما سوال این است که در آینده چه اتفاقاتی برای کشور خواهد افتاد چرا که تا زمانی که ارز به میزان کافی در کشور باشد و کالا هم به اندازه کافی وارد شود تورم هم کم‌کم افت خواهد کرد.
تورم ۵۰ درصدی، قیمت کالاها را پس از ۸ سال ۲۶ برابر میکندرادپور ادامه داد: البته در ایران زمانی هم که نوسان ارز به این صورت جدی نبود و تحریم‌ها هم به این اندازه شدت نگرفته بودند باز هم اقتصاد کشور با تورم روبرو بود منتها میزان تورم ۵۰ درصد نبود بلکه حوالی ۱۵ تا ۲۰ درصد بود، اما نکته اینجاست که پس از ۸ سال در تورم‌های ۲۰ درصدی قیمت یک کالا دو برابر می‌شود، اما در تورم‌های ۵۰ درصدی قیمت یک جنس پس از ۸ سال ۲۶ برابر خواهد شد.
این تحلیلگر بازار‌های مالی خاطرنشان کرد: هر چند امروز به دلیل افزایش فروش نفت از تورم ۵۰ درصدی کمی فاصله گرفته‌ایم، اما علت اصلی این میزان تورم‌هایی که در اقتصاد رخ داده به این دلیل بوده که هیچ زمانی تولید کشور رونق پیدا نکرده و در این کشور ریسک‌های غیرتجاری در کنار ریسک‌های تجاری به‌شدت بالاست که باعث عدم تشکیل سرمایه ثابت شده و شاهد آنیم که نرخ تشکیل سرمایه ثابت طی یک دهه گذشته نزولی بوده است.
عدم کنترل نرخ ارز شعله تورم را گسترده میکندرادپور تصریح کرد: در صورتی که قیمت ارز برای سال آینده کنترل نشود شعله تورم باز هم افزایش پیدا خواهد کرد، ضمن آنکه برای سال ۱۴۰۳ انتخابات امریکا در پیش است و به نظر هم نمی‌رسد که ایالات متحده این قضیه را تحمل کند، در فضای انتخاباتی ایالات متحده زمانی که به سیاست خارجی ورود می‌کنند دو بحث ثابت همواره مطرح می‌شود یکی در مورد اسراییل و دیگری در مورد ایران است و تاکنون شاهد بودیم که همیشه سعی در افزایش فشار‌ها به ایران داشته‌اند، هر چند در صورت گسترش تحریم‌ها باز هم راهی برای دور زدن آن وجود دارد، اما با فشار‌های تحریمی وضعیت تورمی هم سخت‌تر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: مساله اصلی در ایران تورم نیست بلکه قدرت خرید مردم است، اگر در کشوری هر سال تورم باشد، اما مردم به همان مقدار ساعت قبلی کار کنند و درآمدشان هم متناسب با میزان تورم رشد کند می‌توانند به نیازهایشان پاسخ دهند و اگر خانه یا خودرویی هم می‌خواهند تهیه کنند، اما در ایران وضعیت اینگونه نیست چرا که ارزش کار مردم کم شده و میزان تولید هم کمتر شده است.
با شعبده‌بازی نمی‌توان اقتصاد را رونق داداو با بیان اینکه باید سال‌ها تلاش کرد تا سرمایه‌گذاران به ایران بیایند افزود: امروز عرضه کالا در ایران تحت فشار قرار گرفته است و همین مساله باعث کاهش ارزش کار شده و در نتیجه دولت هم به دلیل کسری بودجه تصمیم به چاپ پول می‌گیرد تا کسری بودجه خودش را جبران کند در کشوری که با رکود تورمی ۳۰ ساله مواجه است هیچ راهی جز تغییر استراتژی با دنیا نمی‌ماند و با شعبده‌بازی هم نمی‌توان به اقتصادی نرمال دست پیدا کرد و آن را رونق داد.
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان در مورد نرخ ۲.۲ درصدی تورم آبان ماه ۱۴۰۲، گفت: رشد تورم در بلندمدت ناشی از حجم نقدینگی و چاپ پول است، اما در کوتاه‌مدت نوسانات نرخ تورم به نرخ ارز و انتظارات جامعه و افزایش تقاضا برمی‌گردد، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در یک ماه اخیر اتفاقی در کشور رخ نداده که باعث شوکی در اقتصاد شود تا منجر به افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد کشور باشد.
امام‌وردی ادامه داد: از مهر تا آبان‌ماه میزان تورم از یک متوسط کلی تبعیت کرد که معقول هم بوده و قابل انتظار است البته تورم نقطه به نقطه ۳۹.۲ درصد است که نسبت به ماه‌های قبل کنترل شده است و کاهشی هم بوده البته به این معنی نیست که متوسط تورم سالانه کاهش پیدا کرده باشد.
او با اشاره به آمار‌های بانک مرکزی خاطرنشان کرد: هر چند بانک مرکزی متوسط تورم منتهی به مهر ماه را در محدوده ۴۵ درصد اعلام کرده بود که نشان‌دهنده شتاب گرانی‌ها در ایران و افزایش کسری تراز تجارت خارجی بود؛ اما به نظر می‌رسد نرخ تورم آبان ماه کمی افت داشته است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم بانک مرکزی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل تورم ماهانه تورم سالانه میزان تورم تورم نقطه خوراکی ها آبان ماه نرخ تورم فروش نفت ۲ ۲ درصد آمار ها ۵۰ درصد کالا ها ماه ها باز هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۱۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازیگران سریال تورم
یک پژوهش جدید درباره ریشه‌ها و ویژگی‌های تورم در ایران، بازیگران اصلی این پدیده مزمن را معرفی کرد. این مطالعه نشان می‌دهد که از میان تکانه‌های تحریمی و تکانه‌های پولی، تحریم‌ها اثر ماندگارتری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند.
به گزارش دنیای اقتصاد، علت این امر به این نکته بازمی‌گردد که تکانه خارجی از سه کانال انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد؛ در حالی‌که اثر تکانه پولی فقط محدود به کانال تقاضا است. در همین ارتباط، احمدرضا جلالی‌نائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز در کوتاه‌مدت، در بلندمدت عامل پولی تعیین‌کننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد.
به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحد‌های تولیدی به سرمایه در گردش، سیاستگذار پولی با بده-بستان میان رکود و تورم مواجه می‌شود و با پاسخ به این نیاز، متغیر‌های پولی نظیر پایه پولی را افزایش می‌دهد.
در ماه‌های پایانی سال گذشته، همایش «دنیای اقتصاد» با حضور صاحب نظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در ارائه خود از روند فعلی تورم در اقتصاد ایران، به تشریح علل و ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران پرداخت و ضمن بررسی عوامل موثر بر افزایش یا کاهش سطح تورم در ایران، به روند آتی آن در ماه‌های پیش‌رو اشاره کرد. متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم انداز سال ۱۴۰۳ است.
همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و از سوی «دنیای اقتصاد» برگزار شد و صاحب نظران حوزه‌های مختلف به ارائه تحلیل‌های خود از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران پرداختند. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از کارشناسان حاضر در این برنامه بود و به بررسی و تحلیل تورم در اقتصاد ایران پرداخت.
ویژگی‌های تورم در اقتصاد ایرانجلالی نائینی صحبت‌های خود را با این نکته آغاز کرد که در اقتصاد ایران، جهش‌های تورمی غالبا پادچرخه‌ای عمل می‌کند و در دوران رکود رخ می‌دهد و همزمان با اصابت تکانه‌های ارزی، به واسطه محدودیت تراز پرداخت‌ها و تحریم‌ها، اتفاق می‌افتد. نائینی در ادامه برای تورم اقتصاد ایران چهار ویژگی مهم بیان کرد.
بر این اساس، طبق شکل یک و با بررسی رفتار تاریخی نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و نرخ ارز بازار آزاد می‌توان دریافت که افزایش نرخ تورم که به موجب انبساط تقاضا ناشی از سیاست‌های پولی و مالی ایجاد شده را می‌توان با سیاست‌های انقباضی پولی و بهنگام کنترل کرد، اما کنترل تورم‌هایی که از تکانه‌های عرضه و فشار هزینه ناشی می‌شود به سهولت میسر نیست.
دومین ویژگی قابل توجه تورم ایران که در شکل ۲ کاملا قابل مشاهده است، آن است که نرخ تورم طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۷ لختی (پایداری) بیشتری در نرخ‌های بالاتر داشته و که نه تنها با رفتار نرخ تورم در دوره‌های قبلی خیلی متفاوت بوده بلکه ماهیت آن از تورم مزمن به تورم لجام گسیخته تغییر کرده است.
سومین ویژگی تورم در اقتصاد ایران این است که شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش کالا همبستگی بالایی داشته و در مقابل تکانه‌های ارزی جهش شدیدتری نسبت به بخش خدمات دارند، اما شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش خدمات با یک وقفه و با شدت بیشتری به این تکانه‌ها واکنش نشان می‌دهند. معمولا در پی اصابت تکانه‌های ارزی قیمت کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای در قیاس با نرخ دستمزد افزایش می‌یابد، بنابراین هزینه تولید در بخش کالا سریع‌تر از بخش خدمات بالا می‌رود. این افزایش هزینه در تولید متعاقبا به سبد مصرف منتقل می‌شود.
جلالی‌نائینی در تشریح آخرین ویژگی تورم در ایران بیان کرد که طبق آمار‌های سه دهه اخیر، نرخ رشد ارز در مقایسه با سایر متغیر‌های کلان بیشترین همبستگی با نرخ تورم را داشته است.
او در ادامه بر این نکته تاکید کرد که تبعات جهش‌های نرخ ارز در اقتصاد ایران محدود به تغییر در قیمت‌های نسبی نیست و آثار دیگری بر جا می‌گذارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
فشار تورمی از کدام کانال‌ها وارد می‌شود؟جلالی نائینی در ادامه به ارائه شمای کلی نحوه ایجاد و انتشار فشار‌های تورمی در اقتصاد ایران پرداخت. اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر ویژگی‌های یک اقتصاد باز و کوچک و صادرکننده کالا‌های خام، با تمرکز تولید بر فرآوری نهایی را داشته است. هر چند طی ۱۰ سال گذشته جانشینی واردات در سطح گسترده‌ای اتفاق افتاده، اما هنوز تولید در شماری از بخش‌ها نیاز به واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد و در شماری از اقلام تولید داخلی کفایت تقاضای داخلی را نمی‌دهد. به‌طور کلی و همان‌طور که شکل ۵ نشان می‌دهد، دو نوع غالب تکانه بر تورم اقتصاد ایران اثر می‌گذارد؛ تکانه‌های اسمی حاصل شده از سیاست‌های مالی و پولی و تکانه‌های خارجی شامل تکانه‌های رابطه مبادله و تحریم‌ها دو عامل اصلی اثرگذار بر اقتصاد ایران به شمار می‌رود و مبادی ورودی و مکانیسم تسری این دو تکانه، کانال عرضه و تقاضا است.
تکانه‌های خارجی سه اثر متفاوت بر جا می‌گذارند. تبعات فوری اصابت تکانه خارجی عبارتند از کاهش تقاضای دارایی ریالی، افرایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی. در دومین گام، اثر تکانه خارجی از کانال عرضه تسری می‌یابد و با ایجاد محدودیت در تراز پرداخت‌ها و جریان تجارت خارجی و افزایش نرخ ارز، هزینه واردات نهاده‌های تولید افزایش یافته و این امر هزینه تولید را افزایش و موجب انقباض عرضه می‌شود. در نتیجه اصابت این نوع تکانه نیاز به سرمایه در گردش افراد حقیقی و حقوقی افزایش یافته و سبب افزایش تقاضای درون زا برای اعتبارات بانکی می‌شود. بانک‌ها هم برای گرفتن خطوط اعتباری از بانک مرکزی صف می‌بندند. در نهایت آثار افزایش تقاضای درون زا به ترازنامه سیستم بانکی و بانک مرکزی منتقل می‌گردد. آخرین اثر تکانه‌های خارجی به این صورت است که بر اثر منفی شدن رابطه مبادله یا وضع تحریم‌ها درآمد حاصل از فروش نفت کاهش می‌یابد، در نتیجه درآمد دولت کاهش یافته و با تشدید کسری بودجه، در نهایت آثار آن نیز روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه می‌شود.
به این ترتیب، تکانه‌های خارجی از مجرای عرضه و تقاضا وارد شده و از درگاه بودجه دولت، ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه شبکه بانکی به کل اقتصاد تسری پیدا می‌کند. باید در نظر داشت که تکانه‌های اسمی و خارجی هر دو آثار خود را از طریق ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی به کل اقتصاد منتقل می‌کنند. باید توجه داشت که در صورتی که اقتصاد تنها یک تکانه اسمی انبساطی صرف را تجربه کند (تکانه خارجی صفر باشد)، بانک مرکزی می‌تواند مطابق با رویکرد کلاسیک پولی و با کاهش پایه پولی یا افزایش نرخ بهره اقدام به رفع این آثار کند.
تکانه‌های خارجی تحریم از طریق افزایش تقاضای درون زا برای تامین مالی کسری بودجه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها بر ترکیب و نرخ رشد کل‌های پولی اثر می‌گذارد؛ بنابراین لازم است که تفاوت برون زایی و درون زایی تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی را بتوانیم درنظر داشته باشیم و تفکیک کنیم. تکانه‌های خارجی که موجب بروز تکانه از نوع فشار هزینه می‌شوند دو اثر هم زمان دارند، هم نرخ تورم را افزایش می‌دهند و هم تولید بالقوه را کاهش می‌دهد و در صورت تداوم، انتظارات تورمی را پابرجاتر می‌کنند. برخی از صاحب‌نظران اشاره می‌کنند که سیاست بهینه پولی فقط محدود به مقابله با تورم نیست و در صورت وقوع تکانه سمت عرضه، مقام پولی نمی‌تواند نسبت به افت تولید و گسترش وضعیت رکودی بی تفاوت باشد و با بده-بستان تولید و تورم مواجه است.
چالش نرخ بهرهبراساس این پژوهش، پیش‌تر درباره مجرای انتظارات و اثر تکانه‌های خارجی منفی و افزایش نرخ ارز بر تضعیف تقاضای دارایی‌های ریالی اشاره شد. در این میان، نرخ‌های سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم انتظاری و مالیات تورمی مزید بر علت می‌شود. بر اساس نظریه‌های متعارف، تقاضای پول را می‌توان به دو بخش تقاضای دارایی و تقاضای معاملاتی و احتیاطی تقسیم کرد. وقتی نااطمینانی افزایش می‌یابد و انتظارات تورمی تقویت می‌شود تقاضای معاملاتی و احتیاطی که سیالیت بیشتری دارند افزایش می‌یابد و، چون در این شرایط وظیفه ذخیره ارزش پول تضعیف می‌شود، تقاضای دارایی‌های ریالی کاهش می‌یابد. نسبت پول به نقدینگی تقریبی برای تغییر در این دو بخش از تقاضا است. شکل ۶ سهم از رشد نقدینگی برحسب مصارف را نشان می‌دهد. بر همین اساس رشد پول بالاتر از رشد نقدینگی بوده و نسبت پول به نقدینگی افزایش یافته است. زمانی که به علت تکانه‌های منفی خارجی نرخ ارز افزایش می‌یابد، تقاضای دارایی برای ریال کاهش، اما تقاضای معاملاتی بالا می‌رود.
تکانه اسمی مهم‌تر است یا تکانه خارجی؟نتایج پژوهش این استاد دانشگاه در شکل ۷ نشان می‌دهد در صورتی که مقام پولی واکنشی از خود نشان ندهد، اثر فوری یک تکانه خارجی بر تورم بیشتر و طولانی‌تر از تکانه پایه پولی در اقتصاد است. علت این امر به این نکته باز می‌گردد که تکانه خارجی از سه مجرای انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد درحالی که اثر تکانه پولی فقط محدود به مجرای تقاضا است.
با نرخ ارز چه باید کردبر اساس شکل ۸، شاخص قیمت کالا‌های مبادله‌ای طی سال‌های اخیر بالاتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار داشته و این موضوع نشان می‌دهد کالا‌های مبادله‌ای گران‌تر شده اند. اگر سازوکار تخصیص منابع در کشور کارآتر، هزینه مبادله کمتر، سیاست خارجی همراه‌تر و ابعاد رانت‌جویی محدودتر بود، طی پنج سال گذشته علائم قیمتی موجب افزایش تولید کالا‌های مبادله‌ای و جایگزینی وسیع‌تر واردات می‌شد و با رشد خالص صادرات، ضربه‌پذیری اقتصاد از کالا‌های خارجی را محدود می‌کرد. مراد از ذکر این مشاهده سیاست میخکوب کردن ارز تحت شرایط نامساعد توسط بانک مرکزی نیست.
در زمان اصابت تکانه‌های منفی خارجی، سازوکار‌های اقتصادی و تغییر در عرضه و تقاضای نسبی ارز باعث تغییر نرخ ارز می‌شود. در این حالت بانک مرکزی و اقتصاد کشور تحت تاثیر تکانه برون‌زای ارزی هستند و امکان دخالت گسترده در بازار به علت عدم دسترسی به منابع ارزی و بازار‌های مالی بین‌المللی وجود ندارد و مقام پولی در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گیرد. این وضعیت با افزایش سیاستی نرخ ارز توسط مقام مسوول متفاوت است. در متون علمی واکنش درخور سیاستگذار به تکانه‌های منفی خارجی افزایش نرخ حقیقی ارز است. اما مقامات پولی و مالی با تدوین و اجرای بسته سیاستی مناسب و کنترل انتظارات تورمی، مانع افزایش ابعاد افزایش نرخ ارز حقیقی می‌شوند.
ثابت نگه داشتن نرخ ارز در تورم‌های بالا سیاستی قابل تداوم نیست. کنترل نرخ ارز از طریق سیاست‌گذاری چند بعدی معتبر و باورپذیر که باعث کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی شده و انتظارات تورمی را لنگر می‌کند، میسر می‌شود. نتایج به دست آمده از چند الگوی منتخب نقش تعیین‌کننده نوسانات نرخ ارز بر نوسانات تورم در کوتاه و میان‌مدت در اقتصاد ایران را تایید می‌کند.
نوسانات کوتاه‌مدت نرخ تورم بیشترین تاثیر را به ترتیب، از نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی و رشد پول می‌گیرد. بر اساس آمار‌های اعلام شده، کاهش رشد نقدینگی در چرخه‌های کوتاه‌مدت لزوما با کاهش تورم همبستگی زیادی ندارد، اما در افق بلندمدت کنترل نقدینگی اثربخشی بالاتری دارد. علاوه بر نرخ ارز، در کوتاه و میان‌مدت نوسانات نرخ تورم تحت تاثیر نوسانات انتظارات تورمی است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هر چند متغیر‌های انتظارات تورمی و نرخ ارز در رفتار نرخ تورم بسیار اثرگذار هستند، اما شکاف تولید (فشار تقاضای حقیقی) در کوتاه‌مدت اثر معناداری بر تورم ندارد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند